علمت “الجمهورية” انّ من الملفات الـ 17 التي دفع رئيس الجمهورية ميشال عون باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:

• إحالة عدد من القضاة على التحقيق.

• ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي.

• ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.

• وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين.

• ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا.

• ملف هيئة السير و”البارك ميتر” وما شهدته من مخالفات قانونية.

• ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت.

• ملف الادوية وأسعارها.

• ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.

• ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.

• ملف المعاينة الميكانيكية.

وآخرها ملف سجن مجدليا الذي تمّ خفض كلفة تشييده بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بعد اكتشاف ما في تقدير الكلفة من فروقات بين الواضع ومحاولة تمريره.